أعلنت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية للعام 2018، والذي نفذته الدائرة خلال الفترة ما بين 1/10/2018 و 31/3/2019.
وقال مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي بأن هذا التعداد هو التعداد الرابع في مجاله والذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة، حيث أجرت الدائرة التعداد الأول في هذا السياق عام 1999 والتعداد الثاني عام 2006 والتعداد الثالث عام 2011.
وأشار الزعبي بأن الهدف من التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2018، بصورة أساسية هو توفير بيانات ذات جودة عالية وحديثة حول المنشآت الاقتصادية القائمة.  وقد تم من خلال هذا التعداد جمع بيانات أساسية عن أعداد المنشآت الاقتصادية حسب الموقع والنشاط الاقتصادي والكيان القانوني وخصائص العمالة وفئة الايرادات للمنشآت ورأس المال المسجل، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى.
ولفت الزعبي إلى أن هذا التعداد تم تنفيذه إلكترونياً وفي جميع مراحله بالاعتماد على كوادر الدائرة، حيث تم جمع البيانات على أجهزة لوحية (Tablets)، وشمل التعداد جميع المنشآت الاقتصادية الخاصة باستثناء المنشآت الحكومية والعسكرية والحيازات الزراعية سواء المنظم منها أو غير المنظم التي تم تغطيتها في التعدادات الزراعية التي تنفذها الدائرة كل عشر سنوات.
 وحسب نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2018، فقد بلغ عدد المنشآت الكلي في المملكة  308,721 منشأة، حيث شكّلت المنشآت العاملة منها ما نسبته 58.5 % من إجمالي عدد المنشآت، تلاها المنشآت الخالية وشكّلت ما نسبته 23.1 %، ثم منشآت النشاط المساند بما نسبته 8 %، في حين بلغت نسبة المنشآت المتوقفة عن العمل وتحت التجهيز 7.2 %، فيما كانت ما نسبته 3.2 % من المنشآت عبارة عن منشآت وإدارات حكومية.
وأشارت نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية إلى أن عدد المنشآت العاملة / المستقلة بلغ 167,519 منشأة، وهي المنشآت التي تمثل وحدات إحصائية مستقلة تم استيفاء بيانات استمارة تعداد المنشآت لها بشكل كامل، وهي المراكز الرئيسية بدون فروع، والمراكز التي لديها فروع، والفروع التي تمسك حسابات مستقلة فقط.
 وأطهرت النتائج إلى أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأعلى في عدد المنشآت العاملة فيها بنسبة بلغت 44.7 %، تلاها محافظة إربد بنسبة 15.6 %، والزرقاء بنسبة 14.6 %، والبلقاء بنسبة 6.7 %، والكرك 3.7 %، والمفرق بنسبة 3 %، والعقبة بنسبة 2.4 %، ومأدبا بنسبة 2.3 %، وجرش 2.2 %، وعجلون 2.1 %، ومعان 1.6 %، ثم الطفيلة بنسبة 1.2 %.
 وحسب نتائج التعداد العام للمنشآت فإن 98.3 % من المنشآت الاقتصادية تعمل في قطاعات التجارة الداخلية والخدمات والصناعة، وقد توزعت بنسب بلغت 56.1 % للتجارة الداخلية، و29.3 % للخدمات، و13 % للصناعة، مقابل ما نسبته 1.7 % من المنشآت تعمل في قطاعات النقل والتشييد والمالية والبنوك والتأمين.
 وفيما يتعلق بالكيان القانوني للمنشآت، فقد احتلت المنشآت الفردية المرتبة الأولى بنسبة بلغت 89.6 % من إجمالي عدد المنشآت العاملة، تلاها منشآت التضامن بنسبة بلغت 5.5 %، ثم المنشآت ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 3.4 %، في حين بلغت نسبة المنشآت للكيانات القانونية الأخرى ومنها المنشآت المساهمة العامة نحو 1.5 % من إجمالي العدد الكلي للمنشآت العاملة.
 وأظهرت النتائج أن ما نسبته 83.1 % من المنشآت الاقتصادية العاملة رأسمالها المسجل أقل من 5 آلاف دينار، مقابل ما نسبته 10.7 % من المنشآت تراوح رأسمالها ما بين 5 آلاف وأقل من 20 ألف دينار، وما نسبته 6.2 % من المنشآت بلغ رأسمالها المسجل أكثر من 20 ألف دينار.
  وبينت النتائج أن ما نسبته 85.2 % من المنشآت الاقتصادية العاملة تأسست خلال فترة ما بعد عام 2000، في حين أن المنشآت التي تأسست خلال الأعوام 1991 – 2000 بلغت نسبتها 9.6 %، وفي المقابل بلغت نسبة المنشآت التي تأسست عام 1990 فما قبل 5.2 % من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية العاملة.
وأشارت نتائج التعداد الى أن المنشآت التي يعمل فيها 4 عاملين فأقل بلغت نسبتها 89.7 % من إجمالي عدد المنشآت العاملة الكلي، في حين بلغت هذه النسبة للمنشآت التي يعمل فيها من 5 - 9 عاملين ما نسبته 6 %، مقابل ما نسبته 4.3 % للمنشآت التي يعمل فيها أكثر من 10 عاملين.
 وذكرت نتائج التعداد العام للمنشآت أن المنشآت التي تحقق إيراداً سنوياً يقل عن 45 الف دينار بلغت ما نسبته 83.7 % من إجمالي عدد المنشآت العاملة ، في حين بلغت المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية من 45 – 90 ألف دينار ما نسبته 9.9 %، مقابل ما نسبته 6.4 % من المنشآت التي تحقق إيرادات تزيد عن 90 ألف دينار سنوياً.
 وأشارت نتائج التعداد إلى أن ما نسبته 13.3 % من المنشآت العاملة فقط تمسك سجلات محاسبية نظامية، مقابل 86.7 % من إجمالي المنشآت العاملة لا تمسك سجلات محاسبية نظامية.
 واستحوذت محافظة العاصمة على المرتبة الأعلى في عدد العاملين في المنشآت العاملة بنسبة بلغت 62.2 %، تلاها محافظة إربد بنسبة 12.7 %، تلاها الزرقاء بنسبة 9.9 %، والبلقاء بنسبة 4.3 %، والعقبة بنسبة 3 %، والكرك بنسبة 2.1 %. فيما بلغت في بقية المحافظات ما نسبته 5.8 %.
  وبلغ المعدل العام لعدد العاملين لكل منشأة 5 أشخاص, حيث بلغ هذا المعدل في إقليم الوسط 5.7 شخص، في حين بلغ في إقليم الشمال 3.5، وفي إقليم الجنوب 3.7 شخص.
  حيث بلغ معدل العاملين في قطاع الصناعة 11.4 شخص لكل منشأة، وفي قطاع التجارة 2.5 شخص، وفي قطاع الخدمات 5.8 شخص، وقطاع التشييد 14 شخصاً، وقطاع النقل 19 شخصاً، و قطاع المالية والتأمين 80.2  شخص.
 وذكرت نتائج التعداد العام للمنشآت أن 34.3 % من العاملين في المنشآت الاقتصادية يعملون في قطاع الخدمات، فيما يعمل ما نسبته 29.5 % في قطاع الصناعة، و27.7 % في قطاع التجارة، و3.6 % في قطاع المالية والتأمين، و3.1 % في قطاع النقل، و1.8 % في قطاع التشييد.
 وأظهرت نتائج التعداد أن ما نسبته 76.9 % من العاملين في المنشآت الاقتصادية من الذكور، مقابل 23.1 % من العاملين الاناث.فيما شكل العاملون الأردنيون في المنشآت الاقتصادية العاملة ما نسبته 87.3 % من اجمالي العاملين، في حين شكل العاملون غير الأردنيين ما نسبته 12.7 %.
 وبينت نتائج التعداد أن العاملين بأجر في المنشآت الاقتصادية العاملة يشكلون ما نسبته 84.9 %، مقابل ما نسبته 15.1 % يعملون بدون أجر.