أعلن وزير العمل نضال البطاينة، الاثنين، البلاغ رقم 8 الذي صدر اليوم عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بموجب أمر الدفاع رقم 6 والذي ينظم أجور شهر تموز الجاري وآب القادم.

وقال البطاينة خلال مؤتمر صحفي إن البلاغ الجديد يجيز البلاغ حسب البطاينة لصاحب العمل -في القطاعات الأكثر تضررا على سبيل الحصر- الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20% كحد أعلى عن كل من شهري تموز وآب من عام 2020 بدلا من نسبة الـــ30% التي كانت مطبقة بموجب البلاغ السابق رقم (7).

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل (في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا)، فقد أعطى البلاغ الحق لصاحب العمل بتخفيض أجورهم الشهرية بنسبة تصل إلى 50% - بدلا من نسبة الـ 60% التي كانت مطبقة في البلاغ السابق رقم (7) - وذلك عن شهري تموز وآب لسنة 2020 شريطة أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور والمحدد بــ220 دينار - بدلا من مبلغ الـ150 دينارا حسب البلاغ السابق-.

أما العامل في القطاعات والأنشطة غير المشمولة بقائمة القطاعات الأكثر تضررا سواء كان يعمل في موقع العمل أو يعمل عن بعد بشكل كلي او غير مكلف بعمل، يستحق أجره الشهري كاملا (أي أنه لا يجوز إرغام العامل على عدم العمل وبالتالي الخصم من أجره في غير القطاعات الأكثر تضررا).، بحسب البطاينة.

وعلى صعيد آخر، الزم البلاغ صاحب العمل بتجديد عقود العمل محددة المدة لمدة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع (اي المدتين تنتهي بعد الأخرى)، شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 1 تموز 2020 او ما بعد ذلك وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق 3 مرات فأكثر.

وصرح البطاينة أن البلاغ كان قد جاء بعد مراجعة نتائج تطبيق امر الدفاع رقم 6 والبلاغ الذي تبعه وكذلك تحليل ومراجعة طبيعة الشكاوى الواردة للوزارة وواقع القطاعات، وقد تم التشاور بخصوص البلاغ مع عدد من الشركاء، فبالاضافة للوزارات المختصة فقد تم التشاور مع غرفتي صناعة الاردن وتجارة الأردن والاتحاد العام لنقابات العمال ورئيسا لجنتي العمل في كل من مجلس النواب ومجلس الاعيان وعدد من النقابات العمالية واصحاب العمل في القطاع الخاص واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وغير ذلك من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن البلاغ جاء في سياق المراجعة والتطوير المستمر والمرحلي لأمر الدفاع رقم ٦ ، وبشكل يتماشى مع فتح القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى مراعاة التخفيف التدريجي لتدخل أمر الدفاع بتنظيم سوق العمل والعودة التدريجية لمواد ونصوص قانون العمل.

وعن نتائج تطبيق البلاغ رقم 6 والبلاغ رقم 7 الصادر بموجبه، أضاف البطاينة انه من الممكن ان يستدل على ذلك من خلال أرقام واحصائيات غرفة العمليات والسيطرة بوزارة العمل والتي تستقبل شكاوى العاملين وملاحظات أصحاب العمل وتتعامل معها.

وتشير هذه الاحصائيات الى ما يلي حسب وزير العمل:

1. استقبلت وزارة العمل منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا ولغاية هذا اليوم الاثنين الموافق 20/7/2020(42 الف و 576 ) شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العاملين.

2. حيث بلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى خلال هذه الفترة (8 الاف و585) منشأة بعدد عاملين بلغ (315 الف و 295 )عامل وعاملة، إجمالي عدد المنشآت التي التزمت بدفع الأجور للعمال خلال فترة جائحة كورونا وبعد اصدار أمر الدفاع 6 والبلاغ 7 الصادر بموجبه بلغ (6 الاف و523)منشأة بعدد عاملين بلغ (303 الف و115)عامل وعاملة.

3. تضمنت جميع الشكاوي الواردة الى وزار العمل انهاء خدمات 5676 عامل منهم 1653 تم انهاء خدماتهم بشكل قانوني لا يتعارض مع امر الدفاع والبلاغ الصادر بموجبه، هذا وتمكنت الوزارة في ظل تطبيق اوامر الدفاع من اعادة 3883 عامل وعاملة منهم الى أعمالهم. لا تزال 140 شكوى قيد المتابعة.

4. قامت الوزارة بتحويل 248 مخالفة بحق منشآت الى القضاء للنظر بها على ضوء أمر الدفاع.

5. وقامت الوزارة بتنفيذ الحملة التفتيشية على المدارس الخاصة بواقع (1150)زيارة تفتيشية ميدانية حتى تاريخه ومنذ بداية شهر حزيران الماضي، وتلقت الوزارة منذ بداية جائحة كورونا 1350 شكوى على مدارس خاصة منها (1150) شكوى تتعلق بالأجور، و(200)شكوى بخصوص إنهاء خدمات تمثل (2200) معلمة ومعلم عاد منهم إلى العمل الف و350معلمة ومعلم.

6. اللافت هنا هو تراجع أعداد المنشآت التي تقوم بتأخير دفع الأجور إلى (790) منشأة بعد أن كان عددها 5 آلاف و786 منشأة.