قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، إن القطاع الصناعي يساهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحدثت علي، عن وجود نحو 250 ألف عامل في هذا القطاع الذي يشمل الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والحرفية، لذا فإن من المهم تعزيز تنافسية هذا القطاع ومساعدته على النمو في السوق المحلي وأيضا في السوق الخارجي.

وأشارت إلى أن الصناعات المحلية تصل إلى نحو 100 سوق عالمي منذ عدة سنوات، قائلة 'من المهم أن يكون لدى الحكومة سياسات واستراتيجيات تدعم هذا الجانب وتعزز مقدرة الصناعة المحلية على التصدير'.

وبينت علي أن الحكومة خلال الفترة الماضية عملت على تفعيل التعليمات والنظام الذي وضع خصيصا لتعزيز الصناعات المحلية.

وأضافت أن وجود صناعة محلية قوية ساهم في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في المخزون الاستراتيجي من خلال صناعات غذائية مختلفة، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية اللازمة في فترة جائحة فيروس كورونا والتي نشهد حاليا توفرها في الأسواق المحلية بجودة عالية وكميات متوافرة، مشيرة إلى أن الأردن أصبح من الدول المصدرة لهذه المواد.

'الصناعة المحلية أثبتت تنافسيتها في العديد من القطاعات في بداية الجائحة العام الماضي، وكان لها الدور الهام في تأمين احتياجات السوق والمواطنين من السلع والمواد الرئيسية في الفترة التي شهدت خللا في سلاسل التزويد في العالم'، وفق علي.

وأكدت أهمية تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومساعدته على النمو والبقاء والاستمرار في تزويد السوق المحلي باحتياجاته، إضافة الى التصدير للخارج، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو من أولويات الحكومة والتي تحاول أن تكون تشاركية مع القطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة حتى يكون هناك مواءمة للأولويات والاهتمامات.

وبينت أن المؤشرات والدراسات حول التصدير تدعو إلى العمل بشكل مشترك مع القطاع الخاص بهدف المتابعة المستمرة لكل قطاع، مشيرة إلى أن هذا الامر دعا إلى تشكيل المجالس القطاعية والذي سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع القطاع الصناعي، حيث سيكون للقطاع الصناعي مجلس معني من القطاع الخاص وبمشاركة الحكومة والجهات المعنية من أجل العمل بشكل مشترك في حال وجود تحديات.

ونوهت إلى أنه 'كي تستطيع الصناعة المحلية الاستمرار في التصدير والنمة في الأسواق الخارجية، لا بد أن يكون لها قاعدة قوية في السوق المحلي'، موضحة أن من الإجراءات التي تحرص عليها الحكومة إعطاء الأفضلية للصناعات المحلية في العطاءات الحكومية، وإعطاء سعر تفضيلي للصناعة المحلية لمساعدة القطاع ليقوم بدوره في المساهمة في الاقتصاد الوطني.

وبينت أنه لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في السوق المحلي وفي الاقتصاد بشكل عام، فإن الحكومة تعمل بالتشارك مع القطاع الخاص والمؤسسات المعنية على زيادة إمكانيات الترابطات بين القطاع الصناعي نفسه والعمل على التشبيك بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى مثل القطاع الزراعي.

وأشارت علي إلى وجود العديد من العناصر والنقاط الخاصة بالقطاع الصناعي التي هي بحاجة إلى إعادة النظر فيها ومراجعتها ودراستها ومنها تكاليف الإنتاج والطاقة والعمالة والتمويل وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة، مؤكدة الدور الذي يقع على عاتق القطاع الخاص في تخفيف كلف الإنتاج من خلال البحث عن المواد والوسائل البديلة واستخدامها في عملية التصنيع.

وأشارت إلى أن الحكومة تدرس وتنظر إلى إيجاد التكاملية بين الأردن وبعض الدول الأخرى وتحديد الميزة التنافسية الموجودة في كل دولة والموارد المتاحة وكيفية الاستفادة من هذه الموارد.

وأكدت أهمية الاستقرار التشريعي، وهو الأمر الذي يهم أي مستثمر في مختلف القطاعات ووضع رؤى يمكن التخطيط على أساسها، مبينة حرص الحكومة على وجود الاستقرار التشريعي ومراجعة بعض التشريعات التي تحتاج أحيانا الى التعديل والتطوير.

وأشارت إلى مجموعة من المشاريع في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والتي يذهب جزء كبير منها لفائدة القطاع الصناعي، وإطلاق برنامج 'استدامة' من قبل الحكومة قبل عدة أشهر بقيمة 200 مليون دينار والذي يتم تطبيقه من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي بهدف التخفيف على المنشآت المتضررة.

وتطرقت علي إلى وجود تباين حول مدى استفادة القطاع الخاص من اتفاقيات التجارة الحرة، مشيرة إلى أن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي هي من الاتفاقيات التي يجد القطاع الخاص الأردني صعوبة في الاستفادة منها، وأن موضوع تبسيط قواعد المنشأ كان خطوة هامة في اتجاه إزالة العقبات أمام الاستفادة من الاتفاقية، خاصة وأن نحو 14 شركة محلية سجلت للاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ والتصدير لدول الاتحاد الأوروبي وذلك بحسب بيانات الوزارة.