مطالبات بتمديد مهلة تقديم ميزانيات الشركات لـ”الضريبة”

عمان- طالب مدققو حسابات وخبراء في مجال الضريبة الحكومة (ممثلة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات) بتمديد مهلة تقديم الميزانيات النهائية المدققة للشركات حتى نهاية تموز (يوليو) المقبل نظرا لصعوبة إنجازها في الوقت المحددههه الشهر الحالي.
وبين هؤلاء في حديث لـ “الغد” ان التوقف عن العمل لمدة شهرين ونصف هو سبب تأخر إنجاز الميزانيات وكذلك تأخر مدققي الحسابات وخبراء الضريبة.
وأشاروا إلى أن قرار التمديد سيخفف العبء عن مدققي الحسابات ويسهل الإجراءات مع الدائرة، فيما أكدوا أنه يحتاج إلى موافقة مدير دائرة الضريبة ولا يحتاج إلى قرار مجلس وزراء أو تعديل في أمر الدفاع.
ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2019 لتقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل 30 حزيران(يونيو) الحالي تنفيذا لأمر الدفاع رقم 10 الذي مدد مهلة تقديم إقرارات ضريبة الدخل من 30 نيسان(إبريل) إلى 30 حزيران(يونيو) الحالي.
ودعت المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل للدائرة قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك غرامة بواقع 4 آلاف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
رئيس جمعية مدققي الحسابات عمران التلاوي قال إن “الجمعية أرسلت كتابا رسميا لمدير دائرة الضريبة من أجل استلام مسودة الميزانيات واعطاء مهلة لنهاية شهر تموز(يوليو) المقبل لاستلام الميزانيات النهائية المدققة”.
وبين التلاوي أن قرار التمديد سيخفف العبء عن مدققي الحسابات ويسهل الإجراءات مع الدائرة ويجعل من موقف الشركات قانوني أمام الدائرة.
وأشار إلى أن مجلس الجمعية سيلتقي مع مدير عام الضريبة لبحث هذا الطلب، آملين أن يوافق على هذا الطلب المهم والذي سيكون من مصلحة الجميع.

رئيس جمعية خبراء الضريبة هاشم حمزة اتفق مع التلاوي حول ضرورة تمديد مهلة تسليم الميزانيات المدققة النهائية للدائرة لما في ذلك مصلحة لجميع الأطراف بشكل قانوني.
وبين حمزة أنه نتيجة لأزمة كورونا والتوقف عن العمل لمدة نحو شهرين ونصف وكون أن الميزانيات كانت تعد بالشكل الطبيعي خلال الربع الأول من العام، فإنه بعد العودة للعمل في الأول من حزيران(يونيو) أصبحنا بحاجة لمهلة أطول لانهاء تدقيق الحسابات ومراجعة الإقرارات الضريبية.
ورأى حمزة أنه “من الأفضل أن تكون مهلة حتى منتصف شهر آب (أغسطس) المقبل ولكن إذا ارتأت الدائرة أن يكون لنهاية شهر تموز(يوليو) سيكون ذلك جيد أيضا”.
وأكد أن هذا القرار بحاجة إلى موافقة مدير عام دائرة الضريبة ولكن إذا كانت هناك حاجة لتعديل أمر الدفاع رقم 10 فلن يكون هنالك اشكالية أيضا بما يتوافق مع المدة.
وبين حمزة أن جمعية خبراء الضريبة طالبت في كتاب سابق بتمديد فترة تقديم الاقرار بنفس مدة التعطل، مشيرا إلى أن الجمعية بانتظار الرد الحكومي على هذا الطلب.
بدوره، اتفق المستشار الضريبي مجدي حسان مع سابقيه حول المطالبات بتمديد مهلة تقديم الميزانيات النهائية للضريبة كون أن عمل خبير أو مستشار الضريبة يأتي بعد انتهاء عمل مدقق الحسابات.
وبين حسان أن مدقق الحسابات يحتاج إلى نحو 10 أيام لتدقيق حسابات شركة واحدة فقط وكون أن العمل عاد لطبيعته منذ بداية الشهر الحالي لم يكن كافيا لانها عملهم وبدء عمل خبير الضريبة.
وأشار إلى أن تحميل الميزانيات لموقع ضريبة الدخل والمبيعات يتم بشكل إلكتروني وهذا يساعد في تقليص الوقت والجهد ولكن مهلة الشهر ضرورية لاتمام الميزانيات بشكل نهائي.
ولفت حسان إلى أن شركات عديدة يستحق عليها ضريبة ولكن لايستطيعون دفعها ومع ذلك يريدون تقديم الاقرار الضريبي والميزانيات رغم وجود غرامات تأخر الدفع.
إلى ذلك بينت دائرة الضريبة ان جميع خدماتها متاحة إلكترونيا للمكلفين بدءا من التسجيل في الضريبة الى تحديث البيانات الشخصية مرورا بتقديم الاقرارات الضريبية وتدقيقها والحصول على بيان ضرائب وشهادة بالرقم الضريبي وكذلك الاستعلام عن المعاملات المتعلقة بالمكلف نفسه وارفاق المعلومات وكشوف الاقتطاعات وقسائم المعلومات إلكترونياً إضافة إلى الاشتراك في القائمة الذهبية وكذلك التقدم للتسويات والمصالحات وصولا الى الدفع الإلكتروني فالحصول على براءة الذمة ثم تحويل الرديات إلى البنوك من خلال رقم الحساب الدولي (IBAN) الخاص بحساب المكلف البنكي والحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.
وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة ارفاق المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال العام 2019 مع الاقرار الضريبي.